إليك الآن عقوبة جريمة خيانة الأمانة والدفوع في جنحة خيانة الأمانة

إليك الآن عقوبة جريمة خيانة الأمانة والدفوع في جنحة خيانة الأمانة ، معظمنا أناس صادقون لكن ماذا عن من حولنا؟ في عام 2016 ، وجد المسح الاجتماعي العام أن 28 بالمائة من الأمريكيين اعترفوا بالكذب مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي في محادثة وجهًا لوجه مع شخص آخر هذا يختلف كثيرًا عن عدد السرقات والجرائم الأخرى التي تحدث بالفعل إنها أيضًا نسبة مئوية أعلى من استطلاعات الرأي الأخرى.

تعددت مفاهيم جريمة خيانة الأمانة لتعدد صورها:

خيانة الأمانة هي جريمة خيانة المرء لمنصب السلطة أو الواجب أو الثقة قد يتم ارتكاب الجريمة في مجموعة متنوعة من السياقات ، بما في ذلك: اختلاس أموال أو ممتلكات من قبل وصي أو وكيل أو شخص آخر متهم برعايتها من قبل موظف من صاحب العمل أو من الداخل يتعامل من قبل مسؤول الشركة أو المدير أو واجب ائتماني من قبل موظف عمومي (على سبيل المثال ، إساءة استخدام السلطة) الإخلال بالواجب عندما يتعامل المحامي مع عميل ، أو مثل عدم دفع الأموال المستحقة.

خيانة الأمانة مصطلح قانوني يشير إلى حالة يستخدمها أحد الأطراف ، بحيازة ممتلكات أو معلومات ، لمصلحته الخاصة بدلاً من المالك قد يشير خيانة الأمانة أيضًا إلى المحامي الذي ينتهك واجبه تجاه موكله من خلال الكشف عن معلومات عنه أو عنها للمحكمة أو المحامي المعارض تعتمد شدة العقوبة في خيانة الأمانة على العديد من العوامل ، بما في ذلك طبيعة المعلومات أو الممتلكات المعنية في بعض الحالات ، لا يتم توجيه الاتهامات إلا إذا كانت الممتلكات المعنية ذات قيمة عالية للغاية.

خيانة الأمانة هي الانتهاك المتعمد أو غير المتعمد لوعد أو ثقة أو تفاهم بين طرفين أو أكثر يمكن تعريفه أيضًا على أنه فشل في التصرف وفقًا لالتزام أو واجب أو عقد أو مسؤولية ائتمانية غالبًا ما ترتبط انتهاكات الثقة بالعلاقات الإنسانية مثل تلك الموجودة بين أصحاب العمل والموظفين والأطباء والمرضى ، ولكن تحدث خرق للثقة أيضًا في علاقات العمل في الواقع ، تتضمن العديد من حالات الاحتيال في الشركات خرقًا للثقة من قبل مسؤولي الشركة أو المطلعين على الشركة.

أركان جريمة خيانة الأمانة:

من أجل إدانة المتهم بارتكاب جريمة خيانة الأمانة ، يجب على الجهة المعنية أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم مؤتمن على ممتلكات وأن المتهم استخدم تلك الممتلكات أو أخفاهاأو حوّلها لمصلحته الخاصة أو استخدمها بأي شكل من الأشكال يتعارض مع واجبه ؛ أو أنه يحتفظ بها لنفسه ، إذا تم اتهام شخص بخيانة الأمانة فإن المحامي الذي يدافع عنه يحقق في ما إذا كان هناك أي أسباب تبرئته من أجل إثبات براءة المتهم ، يجب على محاميه إثبات أن المتهم لم يستخدم بالفعل هذه الأشياء.

تعددت العقوبات الخاصة بـ جرائم خيانة الأمانة باختلاف الأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة بكل دولة ، نعرض على سبيل المثال بعض عقوبات جرائم خيانة الأمانة في بعض الدول العربية.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في الدول العربية:

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في الإمارات:

تنص المادة (404) من قانون العقوبات الاتحادي على ما يلي: يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس أموالاً أو غيرها من الأموال المنقولة أو إذا استخدم المال أو الممتلكات لحسابه الشخصي بدون وجه حق.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في الأردن:

ونصت المادة (423/1) من القانون الأردني على أن (تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الأفعال المشار إليها في المادة السابقة: أجير أو عاملاً لدى صاحب العمل وما يترتب على ذلك من أجر إذا كان الضرر موجهًا إلى صاحب العمل .

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في الكويت:

ونص القانون الكويتي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من استحوذ على أصول أو دمر أصولاً لحسابه الخاص أو أتلف عمداً أصولاً مملوكة للغير بناءً على وديعة ووكالة رهن عقاري أو أي عقد آخر يلزمه بالحفاظ على الأموال وإعادتها وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي عينية أو استعمالها في أمر معين لصالح صاحبها أو غيره شخص آخر وتتحمل كل الخسائر.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في لبنان:

ينص القانون اللبناني على عدة أنواع من العقوبة حسب شدة الانتهاك وطبيعته عادة ما يُطلب من الطرف المخالف إعادة الممتلكات أو دفع تعويضات ، ولكن في بعض الحالات قد يتعرض للسجن والغرامات وإلغاء حقه في ممارسة المهنة أو حتى الترحيل يعاقب القانون أي وصي يستولي بشكل غير قانوني على ممتلكات ائتمانية بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد و / أو غرامة تصل إلى مليون ليرة لبنانية (250 دولارًا أمريكيًا) إذا ارتكب الوصي هذه الجريمة أثناء إدانته سابقًا بتهمة الاختلاس ، فقد يتلقى حكمًا إضافيًا لمدة ستة أشهر لكل إدانة سابقة يجوز للمحكمة أيضًا إلغاء حقوقه المدنية – بما في ذلك حقه في التصويت والترشح لمنصب – لمدة عامين بعد إدانته.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في قطر:

اعتمادًا على خطورة الجريمة ، يمكن أن تصل عقوبة خيانة الأمانة طبقاً للقانون القطري إلى السجن 10 سنوات وفقًا للمادة 155 ، وأن الشخص الذي يرتكب جريمة تنطوي على خيانة الأمانة قد يواجه أيضًا غرامات وعقوبات إضافية.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في الجزائر:

وفقًا للقانون الجنائي الجزائري ، قد يُحكم على الشخص المدان بخرق الأمانة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين ، فضلاً عن غرامة مالية أو ضعف قيمة الأشياء المسروقة على الأقل إذا كان خيانة الأمانة يشمل فردًا دون سن 18 عامًا أو ارتكبه شخص في السلطة أو شخص يستخدم علاقته مع شخص آخر لارتكاب الجريمة ، فيمكن عندئذٍ أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات إذا ارتكبها أكثر من شخص ، فيمكن سجنهم لمدة تصل إلى عامين وغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة ما تم أخذه ، وتعتبر السرقة أقل خطورة من خيانة الأمانة إذا لم يتم استخدام العنف أثناء ارتكاب الجريمة.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في عمان:

طبقاً للقانون العماني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 300 ريال عماني ، ولا تزيد على 1000 ريال عماني كل من يسلم له أمانة نقدية أو أي وكالة أخرى منقولة على القرض عقد إيجار عقاري أو عهد به بأي شكل من الأشكال وأخل بالأمانة ، أو عندما يخفي الإنسان أو ينكر ذلك بالاختلاس ، أو عندما يأخذ الشخص أموالاً تخص شخصاً آخر أو استخدام الإنسان لشيء ما في الغرض المقصود منه التدمير .

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في ليبيا:

يعاقب كل من امتلك شيئاً واستولى عليه بالقوة أو بالاحتيال للحصول على منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره  بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مع وجوب أن ترفع الدعوى من قبل المتضرر.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في فلسطين:

تنص المادة 312 من قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936 على ما يلي: “كل شخص مؤتمن بالمال وأتلف ذلك المال بقصد الاحتيال عليه أو تحويله بقصد الاحتيال لأي غرض غير الغرض الذي أذن من أجله باستخدام الأمانة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعرض للسجن لمدة سبع سنوات.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في سوريا:

يحدد القانون السوري عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة إذا تم فعل خيانة الأمانة عن طريق الاحتيال أو الاستيلاء أو إتلاف ممتلكات الغير ، أو عن طريق الاختلاس ، تضاعف العقوبة بمقدار الثلث.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في المغرب:

ونص القانون المغربي في المادة 547 على أن كل من اختلس أو بدد بقصد الإضرار بالمالك أو الأوراق التي سلمت إليه بشرط إعادتها أو استخدامها لغرض معين يعتبر خائناً للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 2000 درهم مغربي.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في البحرين:

وجاء في المادة رقم 395 من قانون العقوبات البحريني على أن يعاقب المجرم بالسجن وينطبق ذلك على كل من من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو سندات ورقية أو أي مال اخر منقول ليس ملك له  إضرارًا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الأمانة وغرامة مالية تحددها هيئة المحكمة.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في العراق:

وقد شدد القانون العراقي عقوبة جرائم خيانة الأمانة إلى السجن لمدة سبع سنوات أو أكثر مع إلزامه بالتعويضات المالية اللازمة أو كلا العقوبتين معاً.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في مصر:

عقوبة جريمة خيانة الأمانة بالقانون المصري: عقوبة جريمة خيانة الأمانة هي الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة من 200 إلى 2000 جنيه او كلاهما وإذا ترتب على ذلك ضرر تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو غرامة من 1000 – 2000 جنيه او كلاهما.

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في السعودية:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من استولى بغير وجه حق على أموال سلمت إليه بحكم عمله أو وديعة أو قرض أو إيجار أو رهن أو وكالة أو تصرف بسوء نية وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال نتيجة الإضرار عمدا .

الدفوع في جنحة خيانة الأمانة:

دفوع فى خيانه الامانه — التبديد —-

لابد لقيام جريمة خيانة الأمانه

من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان

الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات

يكثر في قضاء النقض: عدم وجود جريمة خيانة الأمانة – ما لم يكن هناك دليل صحيح على أن المتهم قد تسلم المال من خلال أحد عقود الائتمان المذكورة حصريًا في المادة 341 من قانون العقوبات – وأن السداد بسبب عدم وجود عقد ائتماني من الدفوع الجوهرية التي يجب عرضها على الحكم لإثباتها من عدمه ارفضها

وقضت محكمه النقض :-

لا يعتبر الاختلاس تبذير يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 341 إلا إذا نقل مالك الشيء حيازته للمختلس ليكون وصيا ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الثمن الذي عهد به إليه

نقض 2/10/1967 – س 18-179-895

نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176

خيانة الأمانة هي استيلاء الشخص على منقول بحوزته بناءً على أحد عقود الائتمان المحددة حصريًا في القانون نقل المالك صفته من صاحب الحساب إلى المدعي بالملكية

نقض 27/5/1968 – 19-122-611

تقول محكمه النقض :

في جريمة خيانة الأمانة ، يتم تسليم الأموال إلى الجاني على سبيل الثقة يتم ذلك من خلال أحد عقود الائتمان المحددة في المادة 341 من الغرامات يغير الجاني حيازته من حيازة مؤقتة أو غير كاملة إلى حيازة كاملة بنية التملك

نقض 27 مايو 1968 – ق 611-122-19 – سالف الذكر

خيانة امانة

شرط ملكية الغير للمال

يتفق الفقه والقضاء على أن شرط الأمانة أن يكون محل الأمانة مملوكا لغير المتهمين وهذا الشرط مستخرج من حقيقة أن خيانة الأمانة اعتداء على المال ، فلا تسري هذه الإساءة على المتهم إلا إذا ثبت أن ماله الذي ارتكب عليه يخص غيره سواء كان مملوكًا أم لا هذا الهجوم لا يمكن تصوره وقد أشار المشرع إلى هذا الشرط الذي يقتضي في المادة 341 من العقوبات أن يضر الفعل بأصحابه (أي أصحاب الأشياء التي ارتكبت الجريمة عليها) أصحابها أو من يستحوذ عليها

(دكتور نجيب حسني – القسم الخاص – 1 – 1986)

رقم 1552 – ص 1138 وما بعدها)

(د.محمد مصطفى القلالي – جرائم الاعتداء على المال

ط1 ص 317 وما بعدها ).

لا تتحقق جريمة الاختلاس إلا إذا كان الشيء محل الاختلاس ملكا للجاني

ولذلك قضت محكمه النقض بأنه:-

إذا دفع المتهم بخيانة الأمانة حيازته للمال خيانة الأمانة ، فهو قاصر إذا لم يعيد القاضي الحكم فهو قاصر

خيانه أمانه

الدفع بوجود حساب

تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

اخبزي الأوراق حتى تصبح مقرمشة ستتحول الأوراق إلى اللون البني الذهبي الفاتح وستشعر بهشاشة عند لمسها

يمكنك عمل نافذة عرض جميلة لغرفتك عن طريق تثبيت قطع صغيرة من الزجاج أو المرايا على النوافذ

النقض 26 مايو 1973 – ق 24 – 136 – 661

في عام 1969 ، قضت المحكمة العليا لكندا بأن الحكومة يجب أن تدفع نفقات علاج الرجل

نقض 8/4/1957 – ج 8 – 100 – 374

النقض 28/3/1938 – امتحان القواعد القانونية (عمر) – الجزء الرابع – 189 – 190

لا يجوز إثبات عقد الأمانة كتابة إلا في حالات معينة

لا يجوز إثبات حقيقة التسليم بعد اكتمال نصاب البينة إلا بالكتابة

في مواجهة الافتراء الكاذب الذي ارتكبه المدعي ، دافع المتهم عن حقه القانوني في عدم إثبات عقد الأمانة المزعوم وحقيقة تسليم البيئة ولا يجوز إثباتها إلا بالكتابة لأن النصاب يفوق نصاب البيئة

وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

طرق الإثبات المقررة في القانون فيما يتعلق بهذه الأمور

يجب غسل الأوراق وتجفيفها الأوراق التي لم يتم غسلها أو تجفيفها بشكل صحيح سوف تتعفن ويجب التخلص منها

وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-

1/2/1959 – ق 10 – 31 – 143

أصدرت محكمة النقض مجموعة من القواعد القانونية

محمود عمر – الجزء الخامس – 199 – 380 بمفهوم الانتهاك

الجملة الأولى تعني أن المادة سائلة الجملة الثانية تعني أن المادة صلبة الجملة الثالثة تعني أن المادة عبارة عن غاز

تقول محكمة النقض إن عقد الثقة لا يثبت إلا إذا كان مكتوبًا ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بإثبات العقد ما لم يكن مكتوبًا لذلك ، تقول محكمة النقض ، يجب أن يكون هناك عقد مكتوب

من أجل إثبات وجود عقد ائتمان في جريمة خيانة الأمانة ، يجب أن يتبع قواعد الإثبات المذكورة في القانون المدني

( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،

النقض 10/16/61 – ق 12 – 155 – 797)

يقول القانون المدني: يجب الالتزام بقواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني لإثبات عقد الأمانة ، وينص على: إذا كان القانون مقيدًا بأدلة معينة تنص عليه كما هو الحال بالنسبة لإثبات الأمانة عقد في جريمة خيانة الأمانة – إذن يجب الالتزام بقواعد القانون المدني

(الإلغاء في 18 يناير 1970 – S21-25-101

النقض 24/2/1974 – ق 25-40-183

وحكمت المحكمة العليا في 4/9/45 اتخذت المحكمة قرارا بشأن القوانين

محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )

كما قضت محكمة النقض بعدم قبول إثبات عقد الوكالة الذي تتجاوز قيمته نصاب البيئة بشهادة الشهود

كما قالت محكمة الاستئناف العليا في إثبات حقيقة التسليم بما يتجاوز النصاب القانوني للودائع البيئية التي تزيد قيمتها على ألف قرش (أصبحت عشرين جنيهاً ثم مائة جنيه في التعديل المذكور في م / 7 من القانون 23 /) 92) لا يمكن إثباته بالبيئة بدعوى التبديد أو الاختلاس أمام محكمة الجنح لأنه لا يمكن إثباته في البيئة أمام القضاء مدني

(تم الإلغاء في 13 فبراير 1986 – ج 19 – 80 – 242)

كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-

لا تقع جريمة خيانة الأمانة إلا إذا تم استلام المال من خلال أحد عقود الائتمان المذكورة في المادة 341. وهذا مخالف للحقيقة.

شاهد أيضاً: إليك عقوبة جريمة السرقة ومتى تثبت جريمة السرقة؟